أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان جمعة الشامسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل، وهذا هو عهدنا في الإمارات دائما تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية العرب الأولى وهو ما تعكسه السياسة الخارجية للإمارات.
وقال الشامسي في كلمة خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة لشؤون فلسطين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم اول من امس لمناقشة تحديات الوضع الراهن في فلسطين والعدوان على غزة: إن «دولة الإمارات تؤكد التزامها بتقديم كل عون ممكن وتسخير كل جهد مطلوب من أجل استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف».
إعادة الإعمار
وأشار الشامسي إلى ضرورة توجيه المجهودات خلال الفترة المقبلة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير ما يلزم من احتياجات إنسانية وأساسية لأهالي القطاع، بالإضافة إلى إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية والبرلمانات القارية والدولية.
من أجل التسريع في عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة مع ضرورة أن تضمن الأمم المتحدة جهود إعادة الإعمار، حتى لا تكرر إسرائيل عدوانها مرة أخرى فتذهب جهود الإعمار سدى، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك قرار دولي ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن أنه في حال تكرار عدوانها فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار المادية والبشرية التي يمكن أن تلحق بالقطاع.
تفعيل الدبلوماسية
إلى ذلك دعا المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمطالبة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات عملية ضد الكنسيت الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.
كما طالبوا جمعيات الصداقة البرلمانية والتنظيمات المدنية في فضاء منظمة التعاون الإسلامي بلعب دور أكبر لجلب الدعم والتأييد الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية.
طالب المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي الاتحاد البرلماني الدولي بمواصلة مساعيه بواسطة لجانه المتخصصة لاستعجال اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسه، مع تأييدهم لمقترح المجلس الوطني الفلسطيني بإدراج العدوان الأخير على غزة كبند طارئ في جدول أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل في مدينة جنيف وكسب التأييد لها من التجمعات البرلمانية الأخرى.