أعلن جيش الاحتلال أمس مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لترد الرئاسة الفلسطينية بالمطالبة بإلغاء القرار.
وذكر جيش الاحتلال في بيان أمس أنه «بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان أربعة آلاف دونم في مستوطنة جفاعوت أراضي تابعة للدولة»، مشيرا أن «الاطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف».
وأضاف إن هذا القرار «يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس».
أمر عسكري
في الأثناء قال رئيس بلدية صوريف محمد لافي إن إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة 3800 دونم (نحو 950 فدانا) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل
. وأضاف رئيس بلدية صوريف محمد لافي: «هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم». وأضاف: «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الاشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الاسرائيلي بأن هذه الاراضي أملاك عامة، حيث أكد لافي: «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين». وأردف: «يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض، سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».
وقف القرار
في السياق، أعرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، عن إدانته للقرار الإسرائيلي بـ «الاستيلاء على 3811 دونما من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية». وطالب أبو ردينة بـ«وقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع»، مشددا على أن الاستيطان برمته «غير شرعي».