كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية محمد أبو حميد عن حاجة 40 %من جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أدوات وأجهزة وبرامج محددة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال أبو حميد في تصريحات أمس: «نقدم برنامجاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو برنامج يقدم أدوات مساندة ومشاريع صغيرة نسميها التمكين الاقتصادي»، مشيراً إلى «حصر أعداد الأيتام في غزة نتيجة العدوان لكفالتهم من أهلنا بالضفة الفلسطينية»، ومطالباً بـ«تمكين الوزارات بالعمل الجماعي كواجب ومسؤولية».
وكشف المسؤول الفلسطيني عن جهود غرفة الطوارئ برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة وكل الشركاء المحليين قائلاً: «هدفنا تنظيم عملية المساعدات، ولدينا غرفة عمليات تقابلها في غزة غرفة عمليات أخرى برئاسة الوزير مأمون أبو شهلا وزير العمل، ونرسل المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، بالتنسيق مع المدير العام للمعابر والشؤون المدنية».
وأضاف: «نجتمع ثلاث مرات أسبوعياً لتقييم ومتابعة ما يجري في غزة، ونتابع تقديم المساعدات الإغاثية الأولية في مراكز الإيواء». وأشار أبو حميد إلى شكاوى وصلت إلى الوزارة حول عدم وصول المساعدات وسوء التوزيع.
وقال «هذا أمر يعيب نشاطنا وعملية الإغاثة»، مؤكداً عدم جواز الاستيلاء على هذه المساعدات، والعمل على تنظيمها بقوائم أسماء متسلمي هذه المساعدات وآلية توزيعها، ومشدداً على ضرورة احترام اللجنة الوزارية ومهامها.