بعدما كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، عن أسباب تأخر إعلان أسماء الفريق الرئاسي المعاون له، مؤكداً أنه يركز في اختيار الفريق على ذوي الكفاءات من دون تمييز بالجنس أو الدين، ترددت أنباء حول إمكانية الاستعانة بشخصية مزدوجة الجنسية في الفريق الرئاسي.
وأثارت تلك الأنباء جدلاً واسعاً بخصوص ضرورات الاستعانة بتلك الشخصيات في الفريق الرئاسي، وما إذا كان من الضروري دستورياً وقانونياً الاستعانة بأصحاب الجنسية المصرية فقط، أم من الممكن أن يكون هناك مزدوجو جنسية في الفريق الرئاسي؟
بدوره، أكد الفقيه الدستوري أنور رسلان أنه «يحق للرئيس اختيار من يراه مناسباً في أي من المجالات؛ خاصة المتخصصين في مجالات تحتاج الدولة فيها إلى شخصية ذات مهارة لتنمية ذلك المجال»، مشيراً إلى أنه «حين تشكيل فريق رئاسي في أي دولة، تتم الاستعانة بذوي الخبرة في المجال الذي يحدده الرئيس ويحتاج إلى مستشارين له فيه، مثل الصحة، والمرور، والقانون».
ووفق مراقبين، فإن السيسي قد يلجأ إلى اختيار معاونين له من «مزدوجي الجنسية» من العلماء فقط، لا سيما أن بعضهم لديه جنسيات أخرى غير المصرية، لافتين إلى أن للفريق الرئاسي المعاون مهام وصلاحيات يحددها الرئيس بنفسه.
وتتم وفقاً للأولويات التي تحتاج إليها الدولة؛ إذ يتم تخصيص خبراء في مجالات مختلفة بحسب المجال المحتاج إلى تنمية ومستشارين لمتابعة تطويره، وتراعى في اختيارهم الخبرة في ذلك المجال.
أسماء مرشحة
ومن بين الأسماء المرشحة للفريق الرئاسي اللواء ممدوح مرسي، رئيس سكرتارية مكتب الرئيس، واللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، والعميد أحمد محمد علي، الناطق السابق باسم القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة سياسياً واقتصادياً.
وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والسفير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني عازر، الخبير الدولي الذي تم تعيينه أخيراً مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن بعض العلماء المصريين من مزدوجي الجنسية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.