أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت أمس حرصها على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري وفقاً للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال، في وقتٍ شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح على دعم القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية.
وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية أحمد الصانع في تصريحاتٍ صحافية أمس إن الوزارة «شكلت فريق عمل ميدانياً لمتابعة جمع التبرعات غير المرخصة في البلاد»، مضيفاً أنه «تم إعداد مذكرات بأسماء أشخاص يجمعون تبرعات من دون ترخيص، ورفعها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم حيالهم».
وبين الصانع أن «هناك مذكرة جديدة سترفع إلى الداخلية عن أشخاص في المنطقتين الرابعة والعاشرة يجمعون تبرعات عبر شاحنة من دون ترخيص».
وفي ما يخص المراجعة الدولية للكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال المقررة الشهر المقبل، قال إن «الكويت تلافت كل الملاحظات التي سُجلت عليها، وخلال المراجعة المقبلة سيتم رفع التقييم»، مؤكداً أن «الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقاً للمعايير التسعة التي وضعتها مجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال».
وشنت السلطات الكويتية حملة لإغلاق الجمعيات التي تتستر وراء العمل الخيري وأغراضها إرهابية وتخريبية على خلفية نشاطات سياسية.
موقف الداخلية
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح «دعم القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية ومساندتها لها لتتمكن من أداء المهام المنوطة بها».
وأفادت ادارة الاعلام الامني والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد أكد عقب جولة تفقدية لمبنى كلية الشرطة الجديد في منطقة الجيوان أن «العمل جار على تحديث وتطوير الأجهزة والقطاعات الأمنية المختلفة في اطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر وبما يجسد الوجه الحضاري لدولة الكويت ويحقق الصالح العام».
وذكر أن «وزارة الداخلية لا تألو جهدا في توفير كل الامكانات لإنشاء وإحلال وتطوير كل المباني الأمنية في اطار الجهود التي تقوم بها قطاعات الوزارة لتقديم خدمات أمنية». وقال الشيخ محمد ان الوزارة «تسعى إلى الارتقاء بالعمل الأمني بما يواكب العصر ويعبر عن الوجه الحضاري لدولة الكويت من خلال انجاز العديد من المشروعات الأمنية الضخمة التي يحق لها أن تفخر بما حققته منها والتي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال المنشآت والتجهيزات والأنظمة الأمنية عالية الدقة».
تجاوزات وتحقيق
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال بالوكالة فيصل الفهد أنه أبلغ لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة سوق المال «استعداد الهيئة التام للتعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون».
وقال الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق في هيئة سوق المال أول من أمس: «اجتمعنا مع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، وأكدنا لهم إيماننا التام بأهمية الدور الرقابي لمجلس الأمة». وأضاف: «كما أكدنا لهم التعاون التام مع اللجنة في كل ما تطلبه من بيانات أو معلومات، بما يتوافق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية».
وشدد الفهد على أنه «ليس لدى هيئة سوق المال ما تخفيه عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكل المعلومات متاحة أمام اللجنة طالما جاءت ضمن إطار الدستور والقانون».
وتابع: «نؤكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأمة ولجان التحقيق البرلمانية».
توزير نائبين
كشفت مصادر نيابية أمس عن وجود ضغوط لتوزير نائبين في التعديل المقبل شريطة ان يتسلما حقيبة التربية أو الشؤون الاجتماعية أو الاشغال. وقالت المصادر إن «الحكومة في وضع حرج، فإما أن تلبي رغبة النواب أو تستقبل الاستجوابات في دور الانعقاد المقبل».
وأضافت ان الحكومة «ستلجأ إلى التدوير فقط بين أعضائها بعد ان تحشد المؤيدين لها من النواب وذلك لإسقاط الاستجوابات».