أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً بالإرهاب، في وقتٍ أكد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن المملكة «قادرة برجالها ونسائها وكل من يعمل في أي مجال أن توقف كل من يريد الإساءة أو الأذى».
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً بالإرهاب، حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: «انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها، والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم».
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من ثلاثة إلى 22 عاماً.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
موقف سعودي
إلى ذلك، أكد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية «قادرة برجالها ونسائها وكل من يعمل في أي مجال أن توقف كل من يريد الإساءة أو الأذى بهذه البلاد».
وقال أمير منطقة تبوك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية في تصريحات إن «ما تحقق من إنجاز أمني نحمد الله تعالى عليه وندعوه أن يمنّ على البلاد بالأمن والأمان والاستقرار وهذا ما هو حاصل ولله الحمد في هذا العمل الدؤوب الذي تم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد، وبالمتابعة والعمل الميداني المتواصل من قبل وزير الداخلية ورجال الأمن».
وأثنى أمير منطقة تبوك على «قوة أجهزة الأمن ومتابعتها وقدرتها بردع من يريد الإساءة لهذه البلاد وتعاون المواطنين»، مضيفاً أن «هذه الأمور ستتضح أكثر بعد ما اتخذ من قبل وزارة الداخلية واستكمالها لكافة الإجراءات».