أقر مجلس النواب الأردني بأغلبية كبيرة في جلسته مساء أمس مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين مديري الاستخبارات والجيش.
وأقر مجلس النواب الأردني في جلسته مساء أمس التعديلات الدستورية بخصوص الفقرة الثانية من المادة 2 من مشروع التعديلات الدستورية والتي تنص: «يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات»، بأغلبية 138 صوتا وخالف التعديل النائب عاطف قعوار وغياب 11 نائبا.
كما أقر مجلس النواب الفقرة الأولى من المادة 2 والتي تنص: «يلغى نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 127.. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته»، بأغلبية 138 صوتا وغياب 12 نائبا من أصل 150 نائبا.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة على المادة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 بأغلبية 137 صوتا وخالف التعديل النائبان جميل النمري وعلي السنيد، في ظل غياب 11 نائبا.
وتنص المادة الاولى على أن «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات».
موافقة وقانون
وتحتاج مشاريع تعديل الدستور إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقا للمادة الدستورية 126 ونصها: «تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب».
وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء «فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها».
وكان المجلس تلا في بداية الجلسة الفاتحة على روح الشاعر الفلسطيني سميح القاسم.