تعهدت الحكومة البريطانية أمس بتشديد قوانين مكافحة التطرف من بينها إمكانية سحب الجنسية وجوازات السفر في أعقاب إعدام الصحافي الأميركي جيمس فولي من قبل أحد المتشددين الذي كان يتحدث بلهجة بريطانية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي: إن بلادها ستكثف ملاحقتها القضائية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة. وتحدثت ماي في مقال في صحيفة «ديلي تليغراف» عن توسيع الصلاحيات القانونية التي من شأنها أن تمكن بريطانيا من منع مواطنيها من السفر إلى الخارج للقتال من أجل قضايا متطرفة والحد من وجهات النظر المتطرفة على الصعيد المحلي.
وتشمل الإجراءات سحب جوازات السفر من البريطانيين الذين يريدون السفر للخارج للقتال وسحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة وفي بعض الحالات سحب الجنسية البريطانية ممن حصلوا عليها.
وأضافت ماي أيضا أن بلادها ستتخذ إجراءات صارمة ضد منظمات تنشر آراء متطرفة مشيرة إلى أنه يمكن حظر جماعات حتى لو لم تتورط في أنشطة إرهابية. وكتبت: «نحن في خضم كفاح جيلي ضد أيديولوجية متطرفة قاتلة».
وكتبت ماي: إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق. وسحبت جوازات سفر من 23 شخصا كانوا في طريقهم إلى سوريا واعتقل 69 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب في سوريا.