قال مكتب محاسبة الحكومة إن وزارة الدفاع «البنتاغون» خرقت القانون الأميركي لأنها لم تخطر «الكونغرس» قبل أن تفرج عن خمسة سجناء من «طالبان» احتجزوا في سجن غوانتانامو الأميركي الحربي مقابل الإفراج عن جندي أميركي أسير.
وقال مكتب المحاسبة في بيان أول من أمس، إن «البنتاغون» خرق القانون حين استخدم أموالاً خصصها «الكونغرس» لعملية نقل سجناء «غوانتانامو» دون إخطار أعضاء «الكونغرس» بالعملية قبل شهر من تنفيذها.
وقال في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني «بالإضافة إلى ذلك ولأن وزارة الدفاع استخدمت أموالاً خصصها الكونغرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم يكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديداً تكون الوزارة قد انتهكت قانون مكافحة العجز المالي» الذي يمنع الهيئات الحكومية من انفاق أكثر مما هو مخصص لها.
وطلب أعضاء جمهوريون في «الكونغرس» التقييم الذي قام به مكتب محاسبة الحكومة لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الاخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الادارة الاميركية في مايو بنقل خمسة سجناء من «طالبان» إلى قطر مقابل الافراج عن السارجنت بوي بارجدال.
وقال نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ السناتور ساكسبي تشامبليس ان ما خلص اليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة بان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما «يتجاهل تماماً القوانين التي يصدرها الكونغرس ووقعها بيده» حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار.
ودافع «البنتاغون» عن نفسه قائلاً: إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانوني بعد التشاور مع وزارة العدل. واشنطن - رويترز