قرر مجلس النواب الأردني في جلسته أمس إحالة مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين مديري الاستخبارات والجيش إلى جلسة الأحد المقبل للتصويت عليها مع منحها صفة الاستعجال، وسط جدل ساخن بين أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض.
وعقد مجلس النواب الأردني جلسة أمس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين مديري الاستخبارات والجيش. وتقرر في نهاية الاجتماع، ترحيل المناقشة إلى جلسة مساء الأحد المقبل للتصويت عليها مع منحها صفة الاستعجال لتكون على رأس القضايا على طاولة المجلس في العمل للدورة الاستثنائية الحالية.
وبرز الجدل النيابي حول قضية إمكانية تناقض النص المقترح مع مبدأ ممارسة الملك لصلاحياته التنفيذية من خلال وزرائه المنصوص عليه في الدستور كون الملك غير خاضع لأي تبعية أو مسؤولية.
رؤية الملك
وقرأ مجلس النواب التعديلات الدستورية دون غيرها من البنود المدرجة على جدول الأعمال. ووصف النائب عبدالكريم الدغمي التعديلات بأنها «إصلاحية بامتياز وتنسجم مع توجه الدولة نحو الحكومات البرلمانية».
وأكد نواب أن مشروع التعديلات الدستورية ترجمة لرؤية الملك، ووصفوها بأنها «جريئة تندرج في اطار الإصلاح الشامل وتعمل على تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتمنح الملك حق تعيين مدير الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة بهدف النأي بالجيش والاجهزة الأمنية عن السياسة».
وخلال القراءة الأولى لمشروع التعديلات، طالب نواب بإعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال للنقاش داخل اللجنة المختصة لإقراره بأسرع ما يمكن على اعتبار أن هذه التعديلات «إصلاحية ويحتاجها الأردن في هذه المرحلة.
قضية المساءلة
وفي الوقت الذي أكدت الغالبية النيابية على أهمية هذه التعديلات وضرورة الإسراع بها إلا أن نوابا آخرين اعتبروا أنه لا حاجة لها، وطالبوا بعدم الموافقة عليها منطلقين من أنه «لا يجوز أن يبقى رئيس هيئة الاركان المشتركة أو مدير الاستخبارات العامة خارج المساءلة باعتبار أنهما يعينان من قبل الملك غير الخاضع للمساءلة، وفقاً للدستور».
رد النسور
وبعد أن تحدث في القراءة الأولى عن مشروع التعديلات الدستورية 87 نائباً، قدم النسور مداخلة أجاب فيها عن جميع التساؤلات التي أثارها النواب. وقال إنه «لا يوجد أي سبب لهذه التعديلات الدستورية بأي شكل من الأشكال إلا الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها خطوة واسعة الى الامام». وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة إذ إنهما «سيبقيان بعد إقرار التعديلات تحت المساءلة من رئيس الوزراء».
لقاء هيئة الانتخاب
عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب أمس لقاء تشاورياً مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأردن وممثليها تحت عنوان «نحو شراكة فاعلة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية». وقال رئيس الهيئة رياض الشكعة إن «مأسسة العلاقة مع جميع الشركاء هي أساس من أساسيات النجاح والتقدم. بترا