وقَّع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي بروتوكول تعاون مع السلطات البريطانية يقضي بتسهيل تعقب واسترداد الأموال المهربة من مصر للخارج عقب ثورة 25 يناير.
وأكد البروتوكول أنه في حال إثبات السلطات البريطانية دخول الأموال التي أبلغ عنها الجانب المصري بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائياً إلى خزائن الدولة المصرية. وقال مصدر قضائي إن المذكرة اشترطت على الطرفين التزام السرية في تبادل المعلومات، لسهولة تعقب الأموال المهربة من دون المساس بالاقتصاد البريطاني. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن البروتوكول هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، وأنه سيسهم بشكل كبير في استرداد الأموال. وأكد أن فهمي يكثف مجهوداته في ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، كما يجرى حالياً سلسلة مباحثات لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف. القاهرة - الوكالات