أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، مبادرة بشأن انتخاب رئاسة الجمهورية، نصت على العودة إلى الدولة والمؤسسات وأحكام الدستور لاختيار رئيس بالأكثرية التي تنص عليها المادة 49 في الدستور.
وقال حرب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إنه قدّم لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، مبادرة جديدة تتضمن وسيلة لإخراج البلاد من المأزق الرئاسي، مشيراً إلى أن «القضية لم تعد تسابقاً على السلطة ومنصب رئاسة الجمهورية، بل أصبحت مرتبطة ببقاء الجمهورية أو زوالها وباستمرار الدولة أو سقوطها».
وتساءل حرب: «هل وصول شخص معين إلى الرئاسة أهم من الأمن والاستقرار والمؤسسات الدستورية؟. وهل يجوز أن ننتظر الاتفاق المستحيل والاضطرار إلى القبول بتمديد جديد لولاية مجلس النواب، تمديداً مخالفاً للمبادئ وللإرادة الشعبية»، موضحاً أنه «لا يجوز القبول بأن يمارس حق مقاطعة الجلسات الانتخابية في إطار تعطيل الدولة».