أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن التعديلات الدستورية التي وافقت عليها الحكومة أمس وأحالتها إلى مجلس الأمة، تمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من «الإصلاح الشامل»، لافتاً إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي سيبقى على سلم الأولويات رغم كل التحديات الإقليمية.
وقال العاهل الأردني خلال لقائه أمس في عمّان رئيس وأعضاء كتلة التوافق الوطني النيابية، إن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب يتوافق مع الأولويات الوطنية للإصلاح، ويمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل المرتكز إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد العاهل الأردني أن مشكلتي الفقر والبطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي ستبقى على سلم الأولويات رغم كل التحديات الإقليمية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع المشاركة في التعامل معها والتخفيف من تداعياتها.
ولفت إلى توجيهه للحكومة بضرورة المباشرة في وضع تصوّر مستقبلي واضح، بنهج تشاركي يضم مجلس الأمة، للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، مبني على التجارب الوطنية الناجحة، بهدف التأسيس لمرحلة من التحسن الاقتصادي وعدالة الفرص، بحيث يشعر بها الجميع في مختلف مناطق المملكة.
في الأثناء، قرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على مشروع تعديل الدستور الاردني وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة. ومن المقرر أن يكون تصويت مجلس الأمة آخر مرحلة من المسار الدستوري للتعديلات قبل إقرارها نهائياً.