كشفت مصادر عراقية مطلعة أمس سحب مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إعطاء فقهاء الشريعة حق النقض على قراراتها، مؤكدة استبداله بمسودة أخرى تقضي بوجود اثنين من الفقهاء مع آخرين من خبراء القانون يكون صوتهم أسوة بالقضاة الذين لهم الغلبة في تشكيلة المحكمة، لأنهم سيمثلون الأغلبية العددية، لافتين إلى أن القرارات بموجب المسودة الجديدة تصدر بالأكثرية.
وتقول مصادر مطلعة إن «مشروعاً جديداً للمحكمة موجود حالياً في مجلس النواب وأنجزت قراءته الأولى بعد أن تمت كتابته مؤخراً وحاز على موافقة الحكومة قبل نحو أسبوعين». ولفتت إلى أنه «بهذا سيكون طاقم المحكمة من 13 عضواً وتتخذ القرارات بالأغلبية».
وتعترض المصادر على وجود الفقهاء أياً كانت وظيفتهم بالقول، إن «الدستور تحدث بالدرجة الأساسية عن عدم سنّ قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن وجود الفقهاء والخبراء لا مبرر له، لأن القاضي هو كبير الخبراء ومطلع على أحكام الشريعة».