أعلنت آلية الحوار في السودان المعروفة بآلية «7+7» أمس خريطة الطريق للحوار بغياب حزب الأمة المعارض الذي يرأسه الصادق المهدي والذي جمد نشاطه في الآلية مؤخراً.
وأكدت خريطة الحوار ضرورة تهيئة المناخ للحوار وإجراءات بناء الثقة إلى جانب غايات وأهداف الحوار ومبادئه الأساسية.
ورجح مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور انضمام بعض الحركات المسلحة لعملية الحوار التي طرحها حزبه، وقال إن «هناك رسائل إيجابية أرسلتها بعض القوى المتمردة بشأن الانخراط في الحوار».
وأضاف: «ربما نرى في الأيام المقبلة بعضاً منها مشارك، ولا أستطيع أن أسمي الآن ولكن لدينا إشارات إيجابية كما لدينا اتصالات ببعضها».
وحول إعلان باريس الذي وقعه زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أكد غندور أن الحوار سيمضي ولن يتوقف انتظاراً لأي توقيعات أو التزامات أو إعلانات من خارج السودان سواء في باريس أو غيرها وستمضي مسيرته من داخل الخرطوم.
أحزاب المعارضة
وتلى ممثل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار حسن رزق خريطة الطريق التي وضعتها آلية «7+7» في مؤتمر صحافي بالخرطوم امس، مشيراً إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار.
إضافة إلى وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع الوقف الشامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة، كما أكدت خريطة طريق الحوار على أن يكون القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية سيما أثناء الحوار.
وأقرت خريطة الطريق الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بمخرجات الحوار وتنفيذها كمبادئ أساسية للحوار، ونوهت إلى أن غايات وأهداف الحوار تتمثل في التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة عادلة وراشدة ونظام سياسي فاعل، والتعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز الأزمات التي تمر بها بالبلاد.
بجانب التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق علي نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق، بالإضافة إلى التوافق علي التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.