مجلس النواب يبدأ اليوم دورته الاستثنائية لمناقشتها بصفة مستعجلة

تعديلات دستور الأردن تُمهد لاستحقاقات قادمة

النسور خلال المؤتمر الصحافي المنعقد أمس «بترا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

جرت العادة في المملكة الأردنية بتعيين رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العامة ومدير الأمن العام ومدير الدرك، أن تكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة فقط وهو الملك عبدالله الثاني، على الرغم من مرورها الدستوري عبر التنسيب الحكومي. فما الذي استجد اليوم لإجراء تعديلات دستورية على هذه التشكيلات لتصبح دستورياً بيد الملك نصاً؟.

آراء الأردنيين، وإن كانوا أجمعوا على أنها تتعلق بما هو قادم من قرارات، هي حتى الآن في عقل صانع القرار السياسي، إلا أنهم اختلفوا في رؤيتهم حولها. وفي كل الأحوال، فإن مجلس النواب يفترض أن يبدأ اليوم دورته الاستثنائية لمناقشة هذه التعديلات وبصفة مستعجلة.

ويقول النائب خليل عطية لـ«البيان» إن «هذه الدورة حبلى بالأزمات المحيطة في المملكة».

ولا يبدو هناك فارق بين المؤيدين والمعارضين أمام هذه التعديلات في أنهما معاً لم يطلعا بعد على الأسباب الجوهرية الداعية لها، والتي يبدو أنها ما زالت محفوظة في أصغر دائرة لصنع القرار في المملكة.

الصورة غير مكتملة

ويقول الوزير والنائب السابق ممدوح العبّادي إن «الصورة الكاملة لم تتضح بعد. ما زلت أبحث عن إجابات لما يجري». لكنه بالمقابل يعترف «من الناحية المبدئية، فإن إجراء تعديلات على ما يزيد على 40 مادة دستورية له آثاره السلبية بما يشي أننا نعاني من عدم استقرار تشريعي».

الإشراف على الانتخابات

ومن حيث التعديلات المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخاب فالمفاجأة أنها، وفق العبادي، لن تشرف بحسب التعديلات المقترحة على الانتخابات النيابية والبلدية وحسب، بل على كل انتخابات عامة في الأردن.

والعبادي يتبنى هذا التدخل لإجراء هذه التعديلات، مشيراً إلى «ضرورة أن يرتفع إشراف الهيئة على الانتخابات لتصبح إشرافاً على البلديات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها». ويقول: «أنا مع توسيع دائرة إشراف الهيئة».

طابع مؤسسي

بدوره، قال النائب الأسبق لرئيس هيئة الأركان قاصد محمود: «لا يوجد من فرق عملي حيال ما سيجري من تعديلات دستورية تتعلق بالقرار الملكي الخاص بتعهيد قيادة الجيش والاستخبارات إلى الملك شخصياً مع تغييرات دستورية تتناول طبيعة عمل المؤسسة العسكرية في الأردن».

وأضاف في تصريح خاص لـ «البيان»: «الملك نفسه هو صاحب القرار في إجراء تعيينات قيادة الجيش والاستخبارات، على الرغم من أن شكل القرار كان يُظهر مجلس الوزراء بأنه من ينسب بأسماء المكلفين بتلك بالمناصب العسكرية».

ولا يخفي محمود ما يعنيه التعديل لجهة انه «يضفي على قرار تعيينات قيادة الجيش والاستخبارات طابع مؤسسي أكثر من ذي قبل، خاصة وانه جاء مع قرار ثانٍ بتفعيل وزارة الدفاع على الرغم من أن هذا التفعيل لا يرتبط بقرار تعيين قيادة الجيش والاستخبارات».

تحسباً للمستقبل

وأكثر التحليلات تفاؤلاً تشير إلى أن «الهدف من هذه التعديلات هو التقدم نحو الحكومة البرلمانية، وأن الملك يريد النأي بالأمور السيادية المهمة عن الألعاب السياسية والمصالح الشخصية».

وهذا ما ذهب إليه النائب جميل النمري وهو يقول:« تسويق فكرة التعديلات الدستورية الخاصة بالجيش والاستخبارات والأمن انطلقت من تحسبات للمستقبل؛ إذ نتوجه إلى حكومات برلمانية كاملة، وربما حزبية في المستقبل، وبالنظر إلى تجربة البلدان العربية، فإنه يستحسن إبقاء مؤسسة الجيش والأمن الوطني وتعيين مسؤولها الأول بعيداً عن التجاذبات السياسية والانقسامات الداخلية».

ويرى خبراء قانونيون أن على البرلمان التريث في تعديل هذه المواد، لأنّ الملك محصّن بالدستور من المسؤولية المباشرة، وذلك أفضل للاستقرار السياسي وأكثر تناسباً مع فكرة «الملكية الدستورية»، التي تمهّد الحكومة النيابية المنشودة الطريق إليها.

احتياجات

قالت الأمم المتحدة في يوليو الماضي إن الأردن يحتاج إلى نحو 2,6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014. وكانت ناشدت في ديسمبر المجتمع الدولي توفير حوالي 6.5 مليارات دولار (4.7 مليارات يورو) لضحايا الحرب في سوريا.

وهو مبلغ أكبر من ذلك، الذي تعهد بتقديمه المشاركون في مؤتمر المانحين في الكويت مطلع العام الحالي والبالغ 2.3 مليار دولار. الا أن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن خطة العام 2014 مولت بنسبة25% فقط.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5.3 مليارات دولار.

 

النسور: 4 مليارات دولار كلفة استضافة السوريين

أعلن رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور أمس أن المملكة تحملت أكثر من أربعة مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن «الوضع المالي للدولة بائس».

وقال النسور خلال مؤتمر صحافي إن «الأردن تكلف حتى الآن أكثر من أربع مليارات دولار بسبب اللجوء (السوري) ككلفة مباشرة»، مضيفاً أن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد «جزءًا من جزء من الكلفة التي تحملها».

وأكد أن «كلفة اللجوء هائلة، خاصة عندما يكون لديك مليون و420 ألف لاجئ سوري مسجلين بالاسم والرقم، وما يزيد على 220 ألف عراقي، ومليون و750 ألف فلسطيني، وما يزيد على 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى». وأشار إلى أن «هناك كلفة غير مادية مثل الكلفة الأمنية وكلفة مزاحمة الأردنيين على وظائفهم، وهناك الآفات الاجتماعية التي تأتي مع اللجوء».

وأضاف أن المملكة تعد «ثالث دولة مستضيفة للاجئين من حيث العدد المطلق، لكن من حيث نسبة اللجوء إلى عدد السكان نحن أكثر دولة مستضيفة للاجئين في العالم». وقال: «يجب ألا يعاقب الأردني لأنه استضاف شقيقه».

وأكد النسور أن الأردن «يمر بأسوأ وضع اقتصادي في تاريخه». وأضاف أن الطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللاجئين وعدم ثبات الأسواق، تمثل خمسة معوقات أمام الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن المملكة تضررت كثيراً من إيقاف النقل البري إلى سوريا والعراق، وهو الأمر الذي أثر سلباً في جميع القطاعات الداخلية من اقتصاد وسياحة وتعليم.

على صعيد آخر، قال النسور إن الحكومة لا تفكر بحل جماعة الإخوان. وأوضح أنه «توجد متطلبات لعمل الإخوان المسلمين في الأردن، ونضمن لهم حق العمل بطريقة قانونية، إلا أنه قد بدرت تصريحات من الجماعة خلال الفترة الماضية أثارت استهجان وامتعاض الشعب الأردني بجميع مستوياته».

من جانبه، اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف أن «المجتمع الدولي مقصر حتى الآن في التعامل مع اللجوء السوري». وأشار إلى خطة تغطي الأعوام الثلاثة المقبلة «تتعلق بمساعدة المجتمعات المضيفة (في المملكة) في التعامل مع اللاجئين».

طباعة Email