شدد مسؤول مكتب سلام دارفور في السودان أمين حسن عمر على تمسك الحكومة السودانية باتفاق «سلام الدوحة» كأساس للتفاوض لدخول الحركات المسلحة لعملية السلام وفق بنوده.
ورفض عمر أية «اتجاهات لفتح قنوات للحوار بخلاف منبر الدوحة التفاوضي»، موضحاً أن الحكومة يمكن أن تبدي الموافقة المبدئية للدخول في حوار مع المتمردين في دارفور شريطة أن تكون وثيقة «الدوحة للسلام» أساساً للتفاوض.
واتهم جهات معادية بأنها تسعى لاتخاذ خطوات للاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وتجميع قطاع الشمال ومتمردي دارفور في مائدة واحدة في محاولة للخلط بين قضايا منفصلة تماماً عن بعضها وهو أمر ترفضه الحكومة بشدة. ولفت إلى أنه «لا يحق لأية جهة الإعلان عن لقاءات بين الحكومة والحركات المتمردة دون المشاورات المسبقة مع الحكومة حول كل تفاصيل اللقاء بجوانبها المتعددة»، مشيراً إلى أن مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ترتبط باتفاقيات وبروتوكولات دولية تخص هذه المناطق وتحدد مسار آليات التفاوض فيها.
وجدد عمر رفض الحكومة السودانية القاطع الاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وأنها لن تدخل معها في أي حوار منفصل.
وأوضح أن الحكومة على استعداد لقبول أية مقترحات أو مسارات تأتي في إطار البحث عن فرص سلام لتسوية النزاعات وفق أسس الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي من منطلق حرص الحكومة السودانية الشديد على تحقيق السلام الشامل والسعي لاستدامة الأمن والاستقرار وإنهاء كافة النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية.