أعلن وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والناطق باسم لجنة الإصلاح التشريعي إبراهيم الهنيدي أن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن عدداً من القوانين المهمة أبرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الأمن القومي منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار الموحد.
وأكد المستشار الهنيدي أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص موازنة للجنة، وأن اللجنة ستجتمع مرتين في الأسبوع، أما اللجان الفرعية ستنعقد طبقاً لجدولها الخاص بها، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة التالي سيكون الأسبوع المقبل لبحث عدد من القوانين في المجال الاقتصادي وتشريعات تخص الأمن القومي منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار الموحد.
في الأثناء، مع حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامات الإخوان، تجددت المطالبات من قبل بعض القوى السياسية والثورية بضرورة تفعيل العدالة الانتقالية، باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من دوامة العنف والدماء، وكذلك ضرورة رفع الكفاءة المهنية للشرطة.
وطالب الناطق باسم تيار الشراكة الوطنية، محمود عفيفي، بتفعيل وزارة العدالة الانتقالية، مؤكداً أنه بدون تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تتبعها مصالحة وطنية لن تتقدم مصر خطوة للأمام، مضيفاً: «هناك أحداث عنف منذ 25 يناير وحتى الآن.. وكلها شهدت سقوط دماء وضحايا ولا بد من محاسبة المسؤولين عن تلك الدماء».