جدد وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية، أحد الأحزاب المنضمة لتحالف التيار المدنى الديمقراطي، شهير جورج مطالبته القيادية السياسية في مصر بإعادة النظر في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، معربًا عن عدم رضا التحالف عن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الحالي.
وقال جورج في تصريح لــ«البيان»: «هناك انقسام داخل تحالف التيار المدني الديمقراطي، بشأن خوض معركة البرلمان، في ظل رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات المطروحة من الأحزاب السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية»، إلا أنه أكد في الوقت ذاته «تمسك التحالف بخوض المعركة الانتخابية المقبلة تحت أي ظروف، لكيلا يترك الساحة للمتاجرين بالدين أمثال الإخوان أو الفاسدين من رموز الحزب الوطني المنحل».
وفي ما يتعلق بموقف حزب مصر الحرية، أشار إلى أن الحزب لم يحسم موقفه بعد من المشاركة في انتخابات البرلمان المقبل، لكنه لفت إلى أن حزبه «لم يشترط تعديل قانون البرلمان شرطاً لخوض الانتخابات، إذ سيتخذ القرار بشكل رسمي ومشترك مع باقي شركائه من تحالف التيار المدني الديمقراطي».
وأشار وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية إلى أن الحزب انضم لتحالف التيار المدني الديمقراطي «باعتباره تحالفًا سياسيًا وليس انتخابيًا، إذ إن أبرز أولويات الحزب خلال الفترة الراهنة اتخاذ مواقف سياسية موحدة تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة، وأهمها القرارات الاقتصادية الأخيرة وقانون الانتخابات البرلمانية».
ونوه بأن الحزب «قد يتخذ قرارًا منفردًا يختلف عن بقية تحالف التيار المدني الديمقراطي إذ لم يناسب قرار التحالف توجهات الحزب بشأن خوض انتخابات البرلمان». ويضم تحالف التيار المدني الديمقراطي أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والعيش والحرية (تحت التأسيس) والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبي.
وفي اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضي، أكد التحالف أن هناك اتجاهًا عامًا لتوسيع مظلة التحالفات الانتخابية، بعدما انضم إليه مؤخرًا عدد من الشخصيات العامة والسياسية، أمثال مؤسس حركة كفاية، جورج إسحاق، إضافة إلى عدد من النقابات العمالية والمنظمات النسائية.