دعت الرباط السلطات الجزائرية إلى الانخراط في محاربة الجرائم العابرة للحدود، «خصوصا الاتجار في المخدرات.. دون أي مزايدة عقيمة»، وذلك على خلفية الاتهامات الجزائرية المتوالية للمغرب بإغراقها بالمخدرات.
ودعا بيان صادر عن الداخلية المغربية خلال ندوة صحافية الأربعاء، السلطات الجزائرية إلى «أن تنخرط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات».
وجاء بيان الرباط على خلفية تصريحات لمسؤولين جزائريين تتهم المغرب بالتقصير، وتؤكد أن عائدات المخدرات تستعمل في تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال البيان إنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تم تقليص المساحات المزروعة من 134 ألف هكتار إلى حوالي 47 ألف هكتار (ناقص 65%)، على أساس أن يتم تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30 ألف هكتار.
وأضاف البيان أن الجهود المغربية معترف بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة التي تضم المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.
وتتهم الرباط في بيانها الجزائر بـ«الانخراط منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب» في وقت تترأس فيه الجزائر اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي.