أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لأحداث ما بعد 30 يونيو، عن تلقيها التقرير الصادر من منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول وقائع فض اعتصام رابعة.
وأكدت اللجنة في البيان الصادر عنها، أن لديها منهجًا وآليات ومضامين أكثر دقة وموضوعية، وهى جادة في إنجاز تقريرها، آخذة في الاعتبار ما أقرت به منظمة «هيومن رايتس» في تقريرها، وأن تقصي الحقائق ستراعي في قراءتها هذا تقرير المنظمة الدولية، لافتة إلى أوجه نقص وثغرات انتابت تقرير المنظمة بسبب نقص في المعلومات.
وأوضحت اللجنة أن كل ما ورد في التقرير سيحظى بعناية كبرى من اللجنة مثل غيره، نظرًا لاحتوائه على رؤية المعتصمين والمشاركين أمامها في بعض الأحداث المهمة مثل «رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة»، مؤكدة أن هؤلاء يعدون من بين الأطراف التي لم تستجب لدعوات اللجنة بالتعاون معها، وأشارت إلى أن تلك الأحداث تمس الوقائع التي تضطلع بها اللجنة.
ولفتت اللجنة إلى أن تقرير المنظمة أغفل التعليق على وقائع أخرى لا تقل أهمية، مثل هدم الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم والعنف في الجامعات والهجوم على المنشآت الشرطية.
وأضافت اللجنة أن تقريرها سيكون تحت بصر اللجنة لإجراء الدراسة والتقييم الموضوعي للمعلومات المطروحة عليها من مصادر مختلفة بغية الوصول إلى الحقيقة، لاسيما وأنها الأقرب للأحداث وأكثر حيادًا وعمقًا والأحرص على عدم إصدار أحكام مسبقة في أحداث ما زالت قيد البحث والتدقيق.
وجددت اللجنة في بيانها، الدعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وأيضاً إلى المصابين وأسر الضحايا للتعاون معها وإمدادها بكل المعلومات الجادة والأدلة المتوافرة لديهم، مؤكدة لهم سرية بياناتهم وحجبها عن التداول مع أية جهة رسمية أو أهلية. كما أكدت اللجنة حرصها على الحفاظ على سرية المعلومات الواردة إليها، لافتة إلى أن ذلك مبدأ حاكم في العمل بلجان تقصى الحقائق، ولا يتناقض مع الشفافية، كما أن اللجنة تكشف عن منهجية عملها والإجراءات التي تقوم بها دون الإعلان عن النتائج التي سيتضمنها التقرير حتى يتم الانتهاء منه. القاهرة- الوكالات