البرلمان يجتمع اليوم.. وإدانة حقوقية لأعمال العنف
ليبيا نحو اقتراع شعبي مباشر للرئيس
ناقلة نفط ليبية في ميناء طرابلس في محاولة لحل أزمة الوقود جراء أعمال العنف رويترز
كشفت تقارير إعلامية ليبية، أمس، أن مجلس النواب يتجه في جلسته المقررة اليوم الاثنين إلى إقرار آلية انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر عبر اقتراع شعبي، في وقت دانت مؤسسات حقوقية محلية أعمال العنف التي تشهدها ليبيا.
وأفادت تقارير إعلامية ليبية، أمس، أن «مجلس النواب سيناقش آلية انتخاب رئيس الدولة وإقرار طريقتها في جلسة الاثنين». وذكر مصدر مطلع في تصريح أن «الغالبية من النواب يميلون للتوافق على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب».
وكان مجلس النواب أجل التصويت على هذه النقطة في جلسته الجمعة الماضية. بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي جلال صالح الشويهدي، أن التوجه العام لأعضاء المجلس هو الموافقة على انتخاب رئيس البلاد عن طريق الشعب وليس البرلمان، في جلسته الاثنين.
وقال الشويهدي، في تصريح صحافي: إن «مقترح (لجنة فبراير) الذي تم التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطني العام، وهو أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الشعب، ونظراً لأن فئة معينة من المؤتمر كانت ترفض انتخاب الرئيس أصلاً وشكلاً ومضموناً.
سواء عن طريق الشعب أو البرلمان، فتم تأجيل الموافقة عليه إلى مجلس النواب الجديد، على أن يفصل فيه هل يكون انتخاب الرئيس فيها عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق البرلمان».
يشار إلى أن «لجنة فبراير» المكلفة بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري (مقترح قانون الانتخابات العامة) أعلنت في مارس الماضي انتهاء أعمالها التي كلفت بها من المؤتمر الوطني العام في ما يتعلق بمقترحاتها حول السلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة المقبلة.
ونص المقترح على أن توكل مهام السلطة التشريعية إلى مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب العام والمباشر، على أن تضمن الدولة تمثيلاً مناسباً للمرأة في المجلس.
وبخصوص السلطة التنفيذية، فتتكون من رئيس الدولة من ناحية، والحكومة من ناحية أخرى، وينتخب رئيس الدولة انتخاباً مباشراً من الشعب عن طريق الاقتراع الحر والعام من الشعب، ويقوم رئيس الدولة باختيار رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، ويترك له مسألة اختيار وزرائه، أو تشكيل حكومته التي بدورها تقوم بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
مؤسسات حقوقية
وبالتوازي، دانت مؤسسات حقوقية محلية أعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصاً في طرابلس وبنغازي (شرق).
ودان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان «كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية».
وأفادت المؤسسة التابعة للدولة في بيان بأنه «أصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توافر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر».
ودعت «كل الأطراف إلى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها»، كما دعت الحكومة المؤقتة إلى «اتخاذ كل الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي».
من جهتها، أكدت «مؤسسة ليبيا المستقلة» الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أنها «ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الجاري، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة».
وأشارت خصوصاً إلى الذين «اقترفوا جرائم نهب أو تعذيب أو اختطاف أو اغتصاب أو قتل أو اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة، والتي تعد جميعها جرائم ضد الإنسانية».
