وزارة العدل توقف 3 خطباء خالفوا الضوابط
قانون بحريني يحظر استخدام الجمعيات السياسية المنابر الدينية
أقر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات على قانون الجمعيات السياسية تحظر استخدام المنبر الديني أو دور العبادة أو الشعائر الدينية لخدمة أغراض سياسية طائفية أو اتخاذها مرجعية.. فيما أوقفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثلاثة خطباء عن الخطابة بسبب عدم التزامهم بضوابط الخطاب الديني.
وألزمت التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 26 لسنة 2005 التي صادق عليها الملك الجمعيات السياسية بعدم استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو اهدافها او برامجها او كمرجعية لها، فضلاً عن عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة اغراض طائفية او للإضرار بالاقتصاد الوطني او المصالح العامة للدولة.
وألزمت التعديلات الجمعيات بإبلاغ وزير العدل بموازنتها وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل، وحدد عمر التقدم بطلب تأسيس الجمعية أو شغل منصب قيادي فيها عند 21 سنة مع رفع سن الانضمام إليها إلى 20 عاماً.
المخالفة
وأتاح القانون لوزير العدل رفع دعوى إلى القضاء لوقف نشاط الجمعية ثلاثة شهور لإزالة أسباب المخالفة، أو لحلها حال ارتكاب مخالفة جسيمة، واعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام والقائمين على شؤون الجمعية والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، فيما تسري أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية.
وأباح القانون للجمعية السياسية اصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها بعد «ترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الاعلام» على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها»، على ان «تخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة».
وقف 3 خطباء
من جانبها، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إيقاف ثلاثة خطباء جمعة عن الخطابة بالتنسيق مع وزارة الداخلية جراء عدم التزامهم بضوابط الخطاب الديني رغم تنبيههم ومناصحتهم قبلاً.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أن «الجهات المعنية بمتابعة الخطاب الديني رصدت في خطب السيد كامل الهاشمي الخطيب في جامع علي حماد في منطقة باربار، والشيخ عادل حسن الحمد خطيب جامع النصف في الرفاع الشرقي والشيخ محمد المنسي خطيب جامع الزهراء في مدينة حمد أموراً تخالف ضوابط الخطاب الديني ورغم التنبيه عليهم والمناصحة معهم» بهذا الخصوص.
وأضافت أن «الخطباء الموقوفين واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب مستخدمين ذات اللغة التي لا تتناسب وقدسية المنبر الأمر الذي توجب معه وضع حد يوقف هذا التجاوز».
واوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة جاءت انطلاقاً من المسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية المنوطة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي اتخذت وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
