أبدى مجلس محافظة نينوى، رفضه التام لتشكيل «صحوات جديدة»، مؤكداً أن لديه خطة متكاملة لتحرير الموصل من «داعش» وافق عليها مجلس الوزراء لكن إجراءاته بطيئة جداً بشأنها، في حين رأى ائتلاف «متحدون» أن الملف الأمني بحاجة لـ«حلول حقيقية لا ترقيعية»، واتهم الحكومة بأنها السبب بحدوث الأزمات. ونقلت صحيفة «المدى» المقربة من القيادات الكردية، عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، قوله إن «المؤتمر الذي عقد في أربيل مؤخراً لبحث إمكانية تشكيل صحوات جديدة لا يمثل وجهة نظر المجلس»، مشيراً إلى أن «تجربة الصحوات التي تشكلت في المدة السابقة لم تؤدِ أي دور في استتباب الأمن، كما أن عناصرها لم يحملوا السلاح بوجه داعش». وأضاف إبراهيم، أن «مجلس محافظة نينوى قدم دراسة موسعة إلى رئاسة الوزراء تتضمن خطة متكاملة لتحرير الموصل بأقل الخسائر»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء وافق على الخطة، لكن إجراءاته بطيئة جداً بشأنها». وكشف المسؤول المحلي، أن «مشروع تحرير الموصل، الذي تبناه مجلس نينوى، يرتكز على حصر التطوع عبر مجلس المحافظة، إيماناً منه بأن المدينة لن تحرر إلا من قبل أهلها»، مشدداً على «عدم إمكانية البوح بالخطة السرية لاستعادة الموصل لوسائل الإعلام».
من جانبه قال عضو ائتلاف «متحدون» للإصلاح، عن محافظة الأنبار، خالد العلواني، إن «الائتلاف مع أي قوة تنقذ أبناء الشعب العراقي من المسلحين سواء كانت من رجال العشائر أم صحوات أم غيرها»، مبيناً أن «الحكومة الاتحادية متمثلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، أخذت على عاتقها تشكيل الصحوات الجديدة من دون مناقشة الموضوع مع الأطراف المعنية، إذ سمعنا بالموضوع عن طريق وسائل الإعلام». ورأى أن «العراقيين بحاجة لحلول حقيقية لا ترقيعية لإدارة الملف الأمني تتمثل بتغيير القيادات ووضع خطة عسكرية سليمة وتحقيق مطالب المواطنين». وفي السياق ذاته، اعتبر ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إن «مواجهة ظاهرة داعش تتطلب البدء بتغيير البيئة السياسية وجعلها طاردة للإرهاب من خلال إلغاء التهميش والإقصاء والابتعاد عن الطائفية السياسية. بغداد - البيان