قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 12 متهماً في قضية تتعلق بمقتل ضابط شرطة كبير خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في حين أصدر النائب العام قرارًا بحظر نشر أي خبر عن حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب كما أمر بإحالة بإحالة 23 متهمًا من أعضاء تنظيم »أنصار الشريعة« إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
معاقبة
وتعود القضية الأولى إلى شهر سبتمبر الماضي حين قتل ضابط شرطة برتبة لواء أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة لضبط عناصر خارجة على القانون بعد الاعتداء على مركز للشرطة هناك في أغسطس من العام الماضي، كما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد.
من جهة أخرى،أصدر النائب العام هشام بركات قرارًا، بضبط وإحضار ستة متهمين من عناصر كتائب »أنصار الشريعة بأرض الكنانة«، وكلف بركات الأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، لتورطهم في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، واشتراكهم في قتل 12 ضابط وفرد شرطة والشروع في قتل تسعة آخرين.
كما أصدر النائب العام قرارًا بإحالة 23 متهمًا من أعضاء الجماعة ذاتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، على رأسهم زعيم ومؤسس التنظيم ويدعى سيد عطا محمد مرسى.
في الأثناء، أصدر المستشار هشام بركات قرارًا بحظر نشر أي خبر عن حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب في القضية رقم 295 لسنة 2014 إداري الضبعة الخاصة بالتعدي على أفراد كمين شرطة الضبعة والقضية رقم 260 لسنة 2014 عرائض برج العرب الخاص بمقتل بعض الأشخاص.
وأهاب النائب العام بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر وعدم خرقه تحت أي مبرر حرصًا على حسن سير العدالة وحفاظاً على مصلحة المجتمع، ولعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
إرجاء محاكمة
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث مجلس الشورى« إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات. كما أمرت المحكمة بندب أحد المختصين بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض أحراز ومقاطع القضية.
فريق بحث
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبداللطيف أن »هناك فريق بحث مشكلا من قوات الأمن الوطني بالتعاون مع شيوخ القبائل والمواطنين الشرفاء بمحافظة مطروح، للتوصل إلى هوية مرتكبي حادث كمين الضبعة الذي أسفر أول من أمس عن استشهاد ضابط وأربعة مجندين«. وأشار عبداللطيف إلى أنه تم تكثيف التواجد الأمني بطريق الساحل والعلمين ومطروح لضبط أي عناصر خارجة على القانون ومنع تجدد أي أعمال إرهابية .