فرضت السلطات الكويتية ضوابط وقيوداً على حملات جمع التبرعات التي تقوم بها جمعيات خيرية إسلامية، ويعتقد أن بعضها يذهب لتمويل تنظيمات متطرفة خصوصا في سوريا.. فيما نقلت تقارير كويتية أن وزيرة الشؤون والتنمية اتخذت قراراً بإغلاق جمعية مقومات حقوق الإنسان لتجاوزها الدور المنوط بها وإصدارها بيانات سياسية، كما وجهت الشؤون إنذاراً نهائياً لجمعية فهد الأحمد لجمعها تبرعات بطريقة مخالفة للقانون.
ونقلت تقارير إعلامية كويتية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنه سيتم «إلزام الجهات الخيرية بإصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الأموال التي تجمعها». كما سيتم «إلزام الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من وزارة الشؤون، وإلا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية».
وأضافت الصبيح إن «أي عمل غير قانوني لن يستمر، ولا مجال للمحاباة على حساب أمن الوطن».
وقالت الصحف إن وزارة الأوقاف قررت وقف جمع التبرعات في المساجد.
ومنذ 2004، تمنع الكويت جمع الأموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدر الأموال، وتفرض أن تتم التبرعات عبر المصارف.
ولكن لم يكن يتم الالتزام بهذه القاعدة واتهمت الولايات المتحدة الكويت مراراً بعدم مراقبة عمليات جمع الأموال بطريقة فاعلة. وفي 12 مايو، استقال وزير الأوقاف الكويتي نايف العجمي بعد أن اتهمه نائب وزير الخزانة الأميركي ديفيد كوهن المكلف القضايا المتصلة بالإرهاب مطلع السنة بتمويل والترويج للتنظيمات المتطرفة في سوريا. وقال كوهن إن صورة العجمي ظهرت على ملصقات لجمع التبرعات لأحد ممولي جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
وأقر العجمي بأنه ساهم في جمع تبرعات لسوريا، لكنه أكد أنه تصرف بدافع إنساني وليس بهدف دعم جبهة النصرة.