إجماع سياسي على تأييد الجيش
فيما يواجه لبنان الاعتداء الإرهابي على عرسال، عسكرياً، باسترجاع الجيش مواقعه، وسياسياً بإعلان مجلس الوزراء أن لا مهادنة وأن الحل يكون بانسحاب المسلّحين والإفراج عن العسكريين الأسرى، برز في السياسة الموقف اللبناني الموحّد في تأمين الغطاء للجيش والالتفاف حوله. وذلك ضمن إطار ثوابت لم ترضَ الحكومة التنازل عنها، مستندة إلى بسالة جيش قدّم حتى الآن 14 شهيداً وعشرات الجرحى، وفقد 22 عسكرياً، في مواجهة الإرهاب في عرسال.
وفي هذا السياق أتى موقف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في اعتبار الجيش والقوى الأمنية خطاً أحمر ورفض الاعتداء من أي جهة مسلّحة. وما كان منتظراً سياسياً من «تيار المستقبل»، عبّر عنه رئيسه سعد الحريري، بقوله في تصريح أمس: «إن دعمنا الجيش اللبناني، في معركته ضد الإرهاب والزمر المسلّحة التي تسلّلت إلى بلدة عرسال، هو دعم حاسم لا يخضع لأي نوع من أنواع التأويل والمزايدات السياسية، ولا وظيفة له سوى التضامن على حماية لبنان ودرء المخاطر التي تطلّ برأسها من الحروب المحيطة».
ولعل ما شهدته جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، من نقاشات ومن كلمة ختامية لرئيس الحكومة تمام سلام، بحسب مصادر معنيّة، قد عبّر عن مسؤولية وطنية استثنائية، يفترض أن تسحب نفسها على الكثير من العناوين السياسية والأمنية والاجتماعية، بمعزل عن بعض المزايدات الرخيصة أو بعض الأفكار الغريبة، من نوع المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1701 وصولاً إلى نشر «اليونيفيل» على حدود لبنان الشرقية والشمالية لجعلها على تماس مباشر مع «داعش» وأخواتها.
