أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس، الفصل في 10 مطالبات بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين)، وذلك لجلسة 6 الجاري لإتمام المداولة.

وقدّم الطعون كل من البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني، والمنسق العام لتيار الاستقلال أحمد الفضالي، والمحاميان محمد أحمد زكي وحمدي حلاوة، ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبدالوهاب.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقرير لها بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. القاهرة-البيان