علق مراقبون على حركة تغييرات المناصب في بعض المؤسسات والهيئات والتي كان آخرها الوزارات، كان آخرها تنقلات وزارة الداخلية والخارجية والمحافظين، مشيرين إلى أن «من شأنها العمل على تجديد دماء مؤسسات الدولة بعناصر جديدة لاسيما العناصر الشابة، بما يتماشى ونتائج «ثورة 30 يونيو».
ولفت المراقبون إلى أن «هذه التغييرات تعمل على تطهير المؤسسات من العناصر التي لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأبان مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خير الله في تصريحات لـ «البيان»، أن «الجبهة تقدمت من قبل لوزارة الخارجية بإحصائيات تفيد بوجود أكثر من 55 شخصاً في الخارجية يتبعون لجماعة الإخوان، كما أن الجبهة تواصلت مع الخارجية وصعدت الملف للرئاسة حتى يتم النظر فيه سريعاً، وعلى أساسه فإن بعض المناصب أو الأسماء التي تم طرحها في حركة تغييرات الخارجية كان قد تم إثبات تورطها مع الإخوان».
في الأثناء، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ناصر كامل: «حركة التغيير في الخارجية جاءت من أجل تجديد الدماء»، رافضاً كل ما يُردد حول كلمة تطهير الوزارة، مبيناً أن «التغييرات جاءت من أجل تنشيط الوزارة والدبلوماسية، وأن الدبلوماسيين الذين يتم الاستغناء عنهم سيُقرر وزير الخارجية مصيرهم إما بتولي مهام عمل إدارية أخرى أو ترك العمل نهائياً في الخارجية».
طابع خاص
من جهته، أشار القيادي البارز في حزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق، إلى أن «حركة التغييرات التي تشهدها مصر في الخارجية والداخلية والتي ستليها حركة المحافظين والجامعات ذات طابع خاص، موضحاً أن «هذه الحركات تأتي في ظل محاولات الدولة قطع جذور الإخوان من الوزارات والمؤسسات».
وتابع عبد الرازق: «الحركة التي تتم الآن في المؤسسات المصرية المقصود منها تطهير أجهزة الدولة من العناصر الإخوانية، سواء من الأفراد الإخوان أو أشخاص يحملون تعاطفًا معهم»، معتبراً أن «حركات التغيير جاءت في إطار ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته من اختيار أهل الكفاءة لا الثقة فقط، وذلك في مختلف المراكز القيادية والتنفيذية والتشريعية أيضاً».