بغداد - عراق أحمد
تتناقص يوماً إثر يوم احتمالات فوز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بولاية ثالثة، مع تواتر الأنباء عن تخلي بعض حلفائه عنه من الكتل المشكلة لائتلافه «دولة القانون»، واحتمالات انضمامها لمنافسه «الائتلاف الوطني»، الذي يعد الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتشكيل الحكومة.
وأفادت مصادر برلمانية عراقية، بان الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات مهمة في ائتلاف دولة القانون، الذي يرأسه نوري المالكي، تتمثل بانسحاب العديد من أعضائه، مضيفة أن «هذه الانشقاقات ستفقد ائتلاف دولة القانون ادعاءه بأنه الكتلة الأكبر».
انفراط العقد
وأعلنت كتلة بدر النيابية المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون، والتي تمتلك 22 مقعدا برلمانيا، عن عزمها مساندة أي شخصية سياسية، باستثناء رئيس الوزراء نوري المالكي. وقد ينطبق هذا الأمر على كتلة «مستقلون» برئاسة حسين الشهرستاني، التي تمتلك 20 مقعدا، وهو نفس عدد مقاعد حزب الدعوة.
من جانبه أعلن الائتلاف الوطني، الذي يضم كتلتي الحكيم والصدر، وكتلا وشخصيات أخرى، عن فتح أبوابه لانضمام كتلة بدر، أو أية كتلة أخرى، إليه، في حال قررت ذلك. يشار إلى إن عدد مقاعد كتلتي الصدر والحكيم هي 63 مقعدا، 34 منها للأحرار و29 للمواطن، بينما حصل ائتلاف دولة القانون عل 92 مقعدا.
ويعني انسحاب كتلة «بدر» من دولة القانون وانضمامها إلى الائتلاف، انقلاب الموازنة، فيكون لـ «الائتلاف الوطني» 85 مقعدا، مقابل 70 مقعدا لـ«دولة القانون».
ترحيب
وقال القيادي في ائتلاف المواطن علي شبر، إن «الائتلاف الوطني لا مانع لديه من انضمام كتلة «بدر» إليه »، مشيرا إلى أن «انضمام الأخيرة سيرفع عدد مقاعد الائتلاف داخل مجلس النواب إلى 85 مقعدا، وبهذا سيعد الكتلة الأكبر، داخل البرلمان وداخل التحالف الوطني». وأضاف شبر إلى أن «إصرار ائتلاف دولة القانون على تمسكه بعدم تقديم بديل للمالكي سيعود عليه بمساوئ كبيرة منها فقدانه حقوقه كأفضلية في تشكيل الحكومة بعد الانقسامات التي ستطرأ عليهم». وتابع، شبر، إن «قرار كتلة بدر بالانسحاب ما هو إلا نتيجة الوعي والإدراك الكامل بضرورة التغيير ووضع حد فاصل بين من يريد التشبث بالكراسي، والامتثال لأمر المرجعية التي باتت تنادي ليلا ونهارا بالتغيير».
وثيقة
قال الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح أحمد جمال، إن «الوثيقة التي قدمت لرئيس الجمهورية حول تسمية «التحالف الوطني» بالكتلة الأكبر صحيحة»، مبينا أن «مرشح رئاسة الوزراء بات محصورا بيد التحالف، وان إنكار المالكي التوقيع على تلك الوثيقة غير مستغرب، فلطالما تنكر لتواقيعه، وتنصل عن وعوده». البيان