كشف رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ان الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون الأحزاب وقدمته إلى مجلس الأمة، ما من شأنه التقدم بالعمل الحزبي وتطويره وعدم التضييق عليه، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها أي تحفظ في فكرة العمل الحزبي، منوها بأن «دول اليوم تساس بالعمل الحزبي لديها».
ولفت النسور خلال لقائه، الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى ان «تقديم مشروع القانون ليس نهاية المطاف اذ بإمكان الأمناء العامين للأحزاب طرح آرائهم وعمل مجموعات ضغط مع مجلس النواب لإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة وبما يسهم في تطوير العمل الحزبي وإزالة التردد لدى الغالبية من الإقبال على العمل الحزبي».
كما اشار إلى أن الحكومة عازمة على إنجاز بقية التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون البلديات وقانون اللامركزية، معربا عن الأمل بأن يتم إنجازهما قبل الدورة العادية لمجلس الأمة. مؤكدا انه سيتم الانتهاء من هذه المنظومة التشريعية بإنجاز قانون الانتخاب «ونحن لدينا حصيلة لجميع الآراء والأفكار.
من جهته، اكد وزير الداخلية حسين المجالي ان «الوضع الإقليمي غير المستقر له انعكاسات مباشرة على الوضع الداخلي»، لافتا إلى اهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إسناد الجهد الحكومي في المحافظة على السلم الاجتماعي وحماية الوطن.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الوضع الأمني في المملكة جيد وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن «التهديدات الأمنية على المملكة تأتي نتيجة إفرازات خارجية».