أثارت أول حركة تغييرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي طالت 30 سفيراً، حالة من الجدل. فبينما أُشيع أن الحركة تمت لتطهير الوزارة من فلول تنظيم الإخوان المسلمين، الذين نجحوا في اختراقها إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، شدد دبلوماسيون على أن التغييرات لا علاقة لها بالإخوان، وأنها جرت لتغيير دماء وزارة الخارجية المصرية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن التغييرات جاءت لاشتباه الوزارة في انتماء بعض هؤلاء السفراء لتنظيم الإخوان والتعاطف معه فكريا، وتأييد قراراتهم، كما أن بعضهم تقاعس عن أداء مهام أعمالهم بالخارج بعد عزل الرئيس الأسبق مرسي. واستبعدت الحركة لفيفاً من الدبلوماسيين، على رأسهم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز حمدين خليل، ليحل محله السفير عمرو أبوالعطا.
وكذلك جرى استبعاد سفير مصر في فرنسا محمد مصطفى كمال ليحل محله الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي.. فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي لـ«البيان» أن الحركة جاءت في موعدها الطبيعي السنوي، والتي في الغالب تشمل ثلث السفراء، لافتاً إلى أنه معدلها اعتيادي، وأنه لا علاقة لها بالإخوان.
كما أوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن حركة السفراء تأخرت حوالي شهرين عن الموعد المحدد، وهي لا تهدف إلى تطهير وزارة الخارجية من الإخوان، لأنها في العادة تجرى في أول يونيو من كل عام.