باريس- أ.ف.ب
أعلن المحامي الفرنسي جيل ديفير من باريس، أمس، أنه رفع شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأكد المحامي في بيان تلاه ثم ترجم الى الانجليزية والعربية: «كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80% من الضحايا. الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة. إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني». وأفاد المحامي انه يمكن قبول الشكوى حتى لو أن فلسطين، التي حصلت في نوفمبر 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم توقعها إسرائيل أيضا. وقال ديفير إن وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 يناير 2009 وما زال هذا الاعتراف «ساري المفعول». وهذه الشكوى التي رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف «جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في يونيو ويوليو 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي سميت الجرف الصامد».
ويقيم وزير العدل في حكومة الوحدة الفلسطينية سلام السقا في غزة. وقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي ان يرسل على جناح السرعة لجنة لإجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في إطار العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويشير القرار الى «الهجوم العسكري الأخير لإسرائيل في قطاع غزة الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة يمكن ان تمثل جرائم دولية».