تنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الطلب المرفوع إليها لحل حزب »الحرية والعدالة« الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، بعدما أجلت جلسة المحكمة المنعقدة أمس الأول، نظر طلب لجنة شؤون الأحزاب، التي يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض بصفته، في حل الحزب.
وأرجأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطلب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة كافة للدولة، إلى 22 يوليو، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامي وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
