أقام محام مصري دعوى قضائية مستعجلة، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإلزامهما بإصدار قرار عاجل بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية. ودان المحامي البارز سمير صبري صحيفة الدعوى الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة التركية ورئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ضد الدولة والمصريين، والتي كان آخرها التطاول على الرئيس السيسي، مشيراً إلى أنّه »المسلك الذي انتهجه منذ أن قام الشعب بمساندة جيشه في الإطاحة بحكم جماعة إرهابية دكتاتورية فاشية لا دين ولا وطن لها«.
وأضاف صبري: »في تحدٍ حقير جديد من الحكومة التركية للنظام المصري، أعلنت عدد من الجامعات التركية عن استعدادها لاستقبال طلاب جماعة الإخوان الإرهابية المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية، وإصدار مؤسسة التعليم العالي التركية لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفي نفس التخصّصات«.