أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النيابية، في وقتٍ واصلت الأحزاب المدنية عقد اجتماعاتها لاستعراض نتائج مشاوراتها حول التحالفات الانتخابية.
وينص القرار على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبناءً على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
مواصلة مشاورات
وبالتوازي، تواصل الأحزاب المدنية عقد اجتماعاتها لاستعراض نتائج مشاوراتها حول التحالفات الانتخابية وتحديد مرشحيها في الفردي والقوائم واستعداداتها على الأرض لخوض انتخابات البرلمان المقبل.
وعقدت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار اجتماعاً لعرض النتائج التي توصل إليها المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الذي أجراه، أول من أمس.
وناقش المجتمعون الموقف من التحالفات الانتخابية وتطرقوا إلى مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة. كما التقى رؤساء الأحزاب ورموز السياسة والفن والرياضة في حفل سحور أقامته الأمانة العامة لحزب المحافظين على إحدى البواخر النيلية في القاهرة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنه «تم توجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب وبعض الوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة وعدد من رموز المجتمع، على رأسهم عمرو موسى والمستشارة تهاني الجبالي وعدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية، إضافة لمشايخ الطرق الصوفية ورموز الكنيسة المصرية».
وفي السياق، كشف الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة علاء مصطفى عن أن الحزب «تواصل مع حزب الدستور خلال الفترة الماضية، وسيجتمع معه الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «دخول الحزب في تحالف الوفد المصري أصبح قريباً وفي انتظار قرار المكتب السياسي والهيئة العليا».
محاكمة مرسي
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية إلى جلسة 20 أغسطس المقبل لسماع شهادة وكيل الاستخبارات العامة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تأجيل محاكمة 494 متهماً من أعضاء التنظيم إلى جلسة 12 أغسطس في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية. البيان