قال بيان أمس إنّ «النائب العام في مصر المستشار هشام بركات أحال 163 متهماً للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في أبريل بين قبيلتين في مدينة أسوان بأقصى جنوب البلاد وأوقعت 25 قتيلاً». وقال البيان إنّ «82 من المتهمين ينتمون لقبيلة الدابودية النوبية بينما ينتمي الباقون لقبيلة الهلايل العربية».
وأضاف البيان أنّ «النائب العام أمر بسرعة ضبط وإحضار 48 من الدابودية و49 من الهلايل وحبسهم على ذمة المحاكمة بجانب المقبوض عليهم وهم 34 من الدابودية و32 من الهلايل».
وقاد شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولون في الحكومة جهوداً أدت إلى التوصّل لمصالحة بين القبيلتين قبل أكثر من أسبوعين، لكن ناطقين عن القبيلتين قالوا لـ «رويترز» أمس، إنّ «قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان يمكن أن يتسبّب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين». وقال هشام جمال نائب رئيس فريق المصالحة عن الدابودية، إنّ «الطرفين كانا يطالبان بالإفراج عن المقبوض عليهم الذين لم يكن لهم دور مباشر في الأحداث».
وقال ممثلو القبيلتين إنهم سيواصلون السعي لدى الحكومة للإفراج عن المحبوسين رغم أمر الإحالة.
ويصل عدد أفراد قبيلة الدابودية إلى خمسة آلاف، مقابل نحو ثمانية آلاف هم أفراد قبيلة الهلايل، وتتجاور القبيلتان في السكن بمناطق في أسوان. وكانت أعمال خطف وقتل تخلّلت الاشتباكات التي قال بيان النائب العام إنها انطوت على «وقائع وحشية».