أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون إبان «ثورة 25 يناير» المعروفة إعلامياً بـ «الهروب الكبير» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 آخرون إلى جلسة 18 أغسطس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة خطابا من قطاع الأمن الوطني، يُفيد صدور قرارات اعتقال بتاريخ 25 يناير بضبط 34 من قيادات الإخوان لاتهامهم بالتخابر، وتمّ إيداعهم السجن لمحاكمتهم لحين صدور قرارات مكتوبة، ولكن الأحداث التي تلت ذلك حالت دون ذلك، إضافة إلى هروب المتهمين عقب اقتحام السجون.
واستمعت المحكمة إلى الشهود، إذ أكّد الشاهد الـ16 ضابط تنفيذ بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة أحمد جلال الدين، أنّ «وكيل قطاع مصلحة السجون اللواء شوقي الشاذلي طلب منهم الانسحاب من مواقعهم والهروب، وذلك عقب نفاد الذخيرة وخشية على أرواحهم».
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد رقم 30 مأمور سجن ملحق وادي النطرون وقت الأحداث اللواء السابق عبد الناصر خالد علي، والذي شهد بأنه في تمام الساعة 12 مساء يوم 28 يناير، حدثت حالة هياج للمساجين داخل السجن وهدّد المساجين الضباط بالإيذاء ووجهوا لهم السباب بأقبح الألفاظ، ولفت إلى أنّ الوضع كان شديد الصعوبة فقام بالاتصال برئيس القطاع وأبلغه مدير مكتبه بأنهم سيحاولون إرسال قوات له، كما قام بالاتصال بوحدة للجيش كانت قريبة من منطقة السجون ولكن لم يأت أحد.