برّأت محكمة النقض المصرية أمس رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكماً قضائياً. وقال محمد سليم العوا محام قنديل إنّ «محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكماً يلغي خصخصة شركة عامة ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر سبتمبر الماضي»، موضحاً أنّ «حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه، هو حكم نهائي بالبراءة وإلغاء الحكم الصادر بالإدانة».
مضيفاً أنّ «قنديل لا يواجه اتهامات في أي قضايا أخرى، وسيجرى الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات». وأكّدت مصادر قضائية أنّ «الحكم نهائي وأنّ قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى». يذكر أنّ هشام قنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه. وكان القضاء قرّر مطلع سبتمبر الماضي تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكماً بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان.