في خطوة من شأنها إكمال الفريق التنفيذي للحكومة المصرية، من المنتظر الانتهاء من التشكيل الجديد للمحافظين وتقديمه إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال ساعات، فيما من المقرّر أن يصادق عليه الرئيس عبدالفتّاح السيسي أواخر الأسبوع الجاري، وفيما نفى مصدر قضائي مطلع ما أثير بشأن وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصى للأجور، شدّدت السلطات على ألّا نية لديها رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى في يناير المقبل، ردّاً على ما نشرت وسائل إعلام.
وأكّد وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أنّه على وشك الانتهاء من التشكيل الجديد للمحافظين، لافتاً إلى أنّه «سيُقدم خلال الساعات المقبلة الشكل النهائي للحركة، على أن يُصدِّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها بشكل رسمي نهاية الأسبوع الجاري». وشدّد لبيب في تصريحات صحافية خلال زيارته محافظة قنا، أنّ «حركة المحافظين ستكون محدودة وستشمل تغيير من 7 إلى 9 محافظات».
مسؤولون شباب
وكان لبيب أعلن في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، أنّه سيتم تعيين مساعدين للمحافظين والوزراء من الشباب خلال أيام، بواقع ثلاثة مساعدين لكل وزير ومحافظ، مع مراعاة أن يكون الثلاثة شابين وفتاة، مشدّداً على أنّه «تمّ اختيار هؤلاء الشباب بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة في المقدمة، كما أنهم من أصحاب الخبرة المحلية والسياسية وذوي مؤهل عالٍ، وأن أعمارهم لا تزيد على 37 عاماً»، لافتاً إلى أنّ «أغلبهم منتمين إلى تيارات وأحزاب سياسية».
لا أزمة
على صعيد آخر، أكّد مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض، عدم صحة ما أثير حول وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصى للأجور. وأشار المصدر ذاته، إلى أنّ «هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلاً، ولا أساس لمثل تلك الأزمة ولا يوجد أحد من القضاة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور المقرر قانوناً، والمحدد بـ 42 ألف جنيه شهرياً»...
مشيراً إلى أنّ «زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب والتي رافقه خلالها المستشاران محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إلى المستشار حسام عبد الرحيم بمكتبه بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، جاءت لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى..
وليس لحل أو لوجود أزمة». وأبان المصدر أنّ «حضور اللقاء اقتصر على رئيس الوزراء والوزيرين والمستشار هشام بركات النائب العام مع رئيس محكمة النقض، دون غيرهم وليس بحضور شخصيات قضائية أخرى».
لا نيّة
بدورها، نفت وزارة البترول ما أشيع عن نية الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى في يناير المقبل. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أنّ «بعض وسائل الإعلام نشرت وجود رغبة لدى الحكومة لرفع أسعار الوقود مرة أخرى في يناير المقبل»، لافتاً إلى أنّ «هذا الخبر لا صحة له جملة وتفصيلاً». وأهابت وزارة البترول بوسائل الإعلام تحرّي الدقة وعدم نشر أخبار من شأنها أن تؤدي إلى خلق حالة من البلبلة وانتشار الشائعات بما يؤثّر سلباً على استقرار سوق توزيع الوقود.