طالبت أحزاب وقوى مصرية بإلغاء معاهدة «كامب ديفيد»، وطرد السفير الإسرائيلي، إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة، في وقت فتحت السلطات المصرية معبر رفح لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الطبية.
وطالبت حركة تمرد المصرية بفتح المعابر، بعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإلغاء معاهدة «كامب ديفيد» مع إسرائيل، وتشكيل لجنة لرصد وتوثيق الجرائم، التي خلفها القصف البربري على أهل غزة لملاحقة مجرمي الحرب، إضافة إلى طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.
ورفضت الحركة في بيان أمس، اختزال القضية الفلسطينية في أية حركة أو فرد «حيث إن القضية الفلسطينية أشمل وأعم من أي توجهات سياسية»، مؤكدة أن مصر ستظل حائط الصد لهذه المحاولات، مؤكدة أن شباب تمرد على استعداد لتقديم أرواحهم في سبيل تحرير أرضنا العربية في فلسطين. كما أكدت «تمرد» أنها ضد اتفاقية «كامب ديفيد»، التي يرفضها الشعب المصري، مشيدة بصمود الشعب في فلسطين العربية ضد هذا العدوان الغاشم. وطالب الناطق باسم الحركة محمد نبوي، بفتح المعابر بين مصر وغزة للسماح بمرور القوافل الطبية والغذائية، ونقل المصابين للعلاج داخل الأراضي المصرية.
الأحزاب المصرية بدورها انتفضت، نتيجة العدوان الغاشم على القطاع، فبينما طالب حزب الدستور الحكومة بموقف سياسي واضح تجاه الأزمة، محملاً إياها مسؤولية التأخير في فتح معبر رفح، دان حزب الوسط الاعتداءات، لافتاً إلى أنها تُعد انتهاكاً صارخاً لكل المعاهدات والقرارات الدولية، التي تدعو لحفظ الروح والنفس، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ما وصفه بـ«المذبحة البشرية».
كما استنكر حزب المؤتمر على لسان مساعد رئيس الحزب، تامر الزيادي، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وسلسلة الغارات الجوية، والجرائم التي أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء ومئات المصابين.
في غضون ذلك، أكد وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة، أن مصر الكبيرة الرائدة في أمتها العربية والإسلامية لن تتخلى أبداً عن دورها الريادي في العمل على حماية الشعب الفلسطيني، ومساعدته في إقامة دولته المستقلة.
جاهزية طبية
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المستشفيات في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
كما دفعت القاهرة بـ30 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لنقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى العريش حال وصولهم.