طالب رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، بإعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر، داعيًا الحكومة المصرية للتجاوب مع مثل هذه المطالب المتعلقة بهذا الأمر، بما في ذلك المقترحات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكشف رئيس لجنة الخمسين، عن تلقيه رسالة من أحد المصريين ووقع عليها 50 شخصًا بشأن حبس وإحالة عدد من المصريات إلى المحاكمة واستمرار حبسهن حتى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
وأضاف موسى عبر صفحته على «فيس بوك»، أمس، أن الموقعين على الرسالة أشاروا إلى أن شروط وضوابط الحبس الاحتياطي في الدستور وإلى أن حبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعني حبسهن احتياطيًا لمدة 75 يوما إضافيًا. وتابع: «دستور 2014 هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، ومقدمته تقول بالتحديد إننا نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية وترفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً».
وأكد موسى أنه في الوقت نفسه فإن البلاد تمر بمنعطف خطير، وبأزمة غير مسبوقة في تاريخها الطويل وبفوضى أثّرت على مصالح المجتمع واستقراره وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فإن الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التي أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور. ولفت موسى إلى أنه «لا شيء يبرر ظلما يقع على أي مواطن مصري، وأنه تأثر كثيرًا مثل عدد كبير من المصريين لما جاء في الرسالة»، وكشف عن أنه سيفعل ما يستطيع لاستيضاح هذا الموضوع، كما سيتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين. القاهرة - البيان