صادق مجلس الشيوخ، أول من أمس، خلال جلسة علنية عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس با الحاج عبدول، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048-2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويسعى هذا التعديل إلى أنشاء إطار تشريعي واضح المعالم يحارب الإرهاب وغسل الأموال ويجردهما من البيئة الحاضنة لهما، كما يستجيب للتوصيات الإقليمية والدولية في هذا المجال. والتعديل المقترح هو عبارة عن نص مكون من أربع مواد تعرف جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، كما تحدد العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم، ويرسي القواعد القانونية المطبقة على المشاركين في تمويل أو إخفاء أو محاولة إخفاء هذه الجرائم باعتبارهم مرتكبي جرائم أصليين. ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل السيد سيدي ولد الزين الذي أوضح أن هذا التعديل يهدف إلى إكمال النواقص التي برزت عند تطبيق النص القديم، مبرزاً أن «التطور المذهل في الوسائل التي يستغلها الإرهابيون تفرض علينا مراجعة النصوص لملاءمتها مع حجم التحديات». نواكشوط ــ الوكالات