أجّلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لأسبوع كامل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، وأكدت أنها ستعلن في العشرين من يوليو الجاري بسبب إلغاء نتائج الفرز في 24 مركزا للاقتراع في الانتخابات التشريعية، فيما تقرر استبعاد 41 مرشحاً لـ«النواب» طالهم قانون العزل. وأعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن إلغاء نتائج 24 مركز اقتراع (من 1600) بسبب التزوير. واكد في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التي شهدت أعمال عنف، عن فتح تحقيق وان المسؤولين عن التزوير سيساقون أمام القضاء.
49 تظلماً
وأكد السايح أن المفوضية استلمت 49 تظلما من مكاتبها حقق فيها وتحفظ على 31 شكوى وتظلم لعدم الأهمية، وأحيلت خمس شكاوى للمحاكم المختصة، و13 شكوى تمت إحالتها للجنة العليا بالإدارة العامة، واتخذت حيالها عدة قرارات منها إلغاء نتائج بعض المحطات الانتخابية .
ونشرت نتائج أولية من بعض المدن لكن السايح قال إن المفوضية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون النتائج دقيقة. ولفت إلى استبعاد 41 من بين 1751 مرشحا بموجب قانون العزل السياسي الذي يمنع مسؤولين سابقين في نظام القذافي من تولي أي منصب عام.
ضعف المشاركة
وشهدت الانتخابات مشاركة ضعيفة مقارنة بانتخابات 2012، حيث قال مسؤولون إن نحو 630 ألف ليبي، أي أقل من نصف الناخبين شاركوا في الاقتراع. وقدرت المفوضية العليا للانتخابات نسبة المشاركة بالاقتراع بنحو 45 في المئة.