أقام المحامي المصري سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أمس، طالب فيها كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، بوقف تنفيذ القرار الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2012، بتعيين دفعة من جماعة الإخوان الإرهابية، سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية الإرهابية، بوزارة الخارجية المصرية. وذكر صبري في دعواه أنّه «وأثناء حكم مرسي، تمّ الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان الإرهابية، للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وتمّ قبول ما يزيد على 50 في المئة منهم ومن أبناء قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وحتى الآن ورغم «ثورة 30 يونيو»، مازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية».
وتابع: «ومن المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج، وهذا في حد ذاته يشكل أكبر خطر على الأمن القومي المصري، ويهدد سلامة الوطن في أنحاء العالم، ومن الثابت أن القرار الصادر من المعزول محمد مرسي، بتعيين هذه الدفعة في العام 2012 بوزارة الخارجية المصرية يُهدّد الأمن القومي المصري، ويلحق أضراراً جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها وكلها أضرار أمنية مباشرة يتعذر تداركها، وهو يشكل أركان الطلب المستعجل الذي يتمسك به الطاعن وقد توافر للطعن الصفة والمصلحة في التقدم بهذا الطعن، لكونه مواطناً مصرياً يقلقه ويخيفه كل ما يُهدد أمن وسلامة وطنه». القاهرة ــ الوكالات