لقي عنصر أمن بحريني حتفه أمس، متأثراً بجراحه البالغة جراء تفجير إرهابي في قرية العكر الشرقي، فيما جدد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، تحذير البحرينيين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالخارج.
وقال رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق الحسن في بيان أمس، إن عنصر الأمن، محمود فريد، لقي حتفه «متأثراً بجراحه البالغة جراء تفجير إرهابي في قرية العكر الشرقي، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووافته المنية لاحقاً». وأشار الحسن إلى أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، لمعاينة مسرح الجريمة.
وباشرت عمليات البحث والتحري، للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».
إلى ذلك، جدد رئيس الأمن العام تحذير وزارة الداخلية البحرينيين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها «بما يشكل تهديداً لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف».
العراق وسوريا
وأكد اللواء الحسن أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية، في ضوء ما يجري في سوريا والعراق «والمختصة بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال، سواء من المشاركين أو المحرضين، استدعت عدداً من العناصر العائدة من هذه المناطق، ومن هم داخل البحرين وتسجيل محاضر رسمية ضدهم».
وأكد «استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل، وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم، الذين تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن».
إجراءات تنفيذية
وأشار رئيس الأمن العام البحريني إلى أن وزارة الداخلية «قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية، التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال، ومن بينها تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج، بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني».
وأردف: «في هذا الإطار، تم تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم، وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي، وفي حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية، يتم إبلاغهم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن». وأوضح الحسن أنه من الإجراءات أيضاً «التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية.
واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مقيم يثبت تورطه بالدعم أو التحريض على هذه الأعمال، من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده فوراً عن البلاد». وحذر رئيس الأمن العام البحريني بأنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح، التي سبق للوزارة أن أعلنتها عند العودة إلى البحرين».