بعد يوم من المسيرات التي تطالب بإطلاق سراح النائب السابق، مسلم البراك، المحجوز على ذمة التحقيق في التطاول على القضاء، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أمس أن »أية مظاهر للشغب والعنف والتحريض ستُجابَه بكل حزم، وأنها ستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وحفاظاً على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد«.
وأفادت الوزارة في بيان أمس أن »مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب قاموا مساء أول من أمس بتنظيم مسيرة غير قانونية مخالفين بذلك القوانين، التي تحظر مثل هذه المسيرات، حيث طافت المسيرة بشوارع عدة في منطقة ضاحية صباح الناصر ومنطقة الرقة«.
وأوضحت أن المتجمهرين »تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح، حيث أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين وإغلاق الدائري السادس وطرق أخرى عدة وتكسير أحد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث تم إشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات، ما أدى إلى حرائق عدة، وتم السيطرة عليها«.
وأضافت أن »عمليات الكر والفر والدفع بصغار السن من الأحداث والشباب المغرر بهم، وتحريضهم للاحتكاك برجال وأجهزة الأمن وارتكاب أفعال مجرمة قانوناً، الأمر الذي ينذر بالعواقب الوخيمة لهؤلاء الأبناء والأحداث«، مشددة على أنه »على الرغم من المحاولات المتواصلة من رجال الأمن لحث هؤلاء المتجمهرين على التخلي عن هذه الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية، إلا أنهم واصلوا التجمهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسة والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة عليهم، إضافة إلى إلقاء الحجارة على مخفر شرطة صباح الناصر، حيث تم القبض على ثلاثة عشر متهماً، منهم خمسة أشخاص في منطقة الرقة، وثمانية آخرين في منطقة صباح الناصر«.
وناشدت وزارة الداخلية الجميع إلى »الإنصات لصوت العقل«.