أعلنت الرئاسة المصرية أنّه تمّ تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.
وأصدرت الرئاسة بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه، إنّ «ذلك يأتي تقديرا للحظات الدقيقة التي يمرُ بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها، وإيمانا بأنه واجب علينا جميعا استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على كافة المستويات ولاسيما على الصعيد الاقتصادي».
وأضاف البيان أنّه «تمّ إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ومن المُقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المُباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي، وخاضعا للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، في إطار من الشفافية والمصداقية، وسيقوم البنك المركزي بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا».
وأهابت مؤسّسة الرئاسة في بيانها جموع المصريين في الداخل والخارج تحمّل مسؤولياتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية للمساهمة في بناء المستقبل، من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرّد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمّى.
يذكر أن الرئيس المصري أعلن اخيرا تنازله عن نصف راتبه وكذلك عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مطالبا المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن مسؤولون وشخصيات عامة عن تبرعهم بنصف رواتبهم، لصالح دعم الاقتصاد. وصدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي على وضع مبلغ مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف صندوق «تحيا مصر».
قرار وشيك
في شأن آخر، كشفت مصادر قضائية أن قراراً جمهورياً سيصدر قريباً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في مصر، والتي ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد إحالة 6 من أعضائها إلى التقاعد، لبلوغهم سن التقاعد المحددة بـ 70 عاماً.
وقالت المصادر إن «اللجنة المكوّنة من 7 قضاة، سيتولى رئاستها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس خلفاً للمستشار نبيل صليب، فيما سيحل النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أنور الجابري محل المستشار عزت عمران.