بينما يلملم مجلس الأمة الكويتي أوراق دور الانعقاد الحالي، الذي ستعقد آخر جلساته نهاية الأسبوع الحالي، أقر المجلس تعديلات جديدة على القانون المنظم لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) باتجاه تخفيف القيود على المستثمرين، ليحيله إلى الحكومة، كما وافق المجلس على قانون مكافأة نهاية الخدمة بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأحال مجلس الأمة في جلسته أمس إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضواً واعتراض 18 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 48 عضواً.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع القانون، إن اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن إلى تعديل اسم القانون إلى «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ويكون أكثر شمولية ومرونة ليشمل جميع صور الشراكة.
وأضاف أن المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات إلى هيئة عامة تلحق بوزير المالية لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي أنيطت بها ومنها دورها في عملية تأسيس الشركات وإعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها إضافة إلى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من المهام.
سجال
وشهدت الجلسة سجالاً بين النائب جمال العمر ووزير المالية أنس الصالح، بعد أن انتقد العمر الصالح وقال: «الوزير الصالح آخر من يحافظ على المال العام، ويضع نفسه أمام المساءلة السياسية»، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تريد الحفاظ على المال العام، لذلك لا يجوز أن يقر هذا التعديل». وأضاف: «سيكون لنا موقف ضدك ونوقفك على المنصة ونعلمك من يحافظ على المال العام وقتها».
ورد الصالح على العمر وأكد أن «التعديلات الحكومية المذكورة قدمت منذ فترة كبيرة»، مبيناً أن «التعديل الذي تقدمت به الحكومة لم يكن مقدما من مالك مؤسسة تعليمية، إنما الهدف منه تأكيد الشراكة، حيث انه في المجالين الصحي والتعليمي لا يمكن تغيير الشراكة بين يوم وليلة، ونحن نرحب بضوابط النواب في هذا الصعيد».
مكافأة نهاية الخدمة
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الأهلي في مداولتيه الأولى والثانية بعد مناقشته والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية للقانون بموافقة 52 عضواً وامتناع عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 53 عضواً.
النواب الجدد يؤدون اليمين
أدى نواب مجلس الأمة الكويتي الجدد الذين فازوا بالانتخابات التكميلية اليمين الدستورية أمام المجلس، ومع انتهاء القسم انتقلوا إلى عضوية اللجان الشاغرة، وهم أحمد لاري ومحمد البراك وعبدالله معيوف وماضي الهاجري وأحمد القضيبي وعبدالحميد دشتي وخليل عبدالله وفارس العتيبي وعودة الرويعي ويعقوب الصانع.