أكدت فيتش تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.

وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات - يبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليا - لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة.

وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى أربعة بالمئة بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 بالمئة في النصف الثاني من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.

ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.